روزنامه ابتکار: در حالي که پرونده مهدي هاشمي فرزند آيت الله هاشمي رفسنجاني مراحل پيش از برگزاري دادگاه را طي مي کند، يکي از وکلاي وي با توجه به کيفرخواست صادرشده براي وي مجازات زندان از 5 تا 15 سال را براي وي پيش بيني کرده است.

فارس نوشت که اخيراً يکي از وکلاي مهدي هاشمي در جمعي مدعي شده است با کيفر خواستي که براي اين فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت در نظر گرفته شده است به طور خوش بينانه وي از 5 الي 6 سال و در صورت نگاه بدبينانه 15 سال حبس را در پيش رو داشته باشد.ً پس از 107 روز گذشت از بازداشت موقت مهدي هاشمي و آغاز رسيدگي به پرونده وي دادستان تهران در 20 دي ماه اعلام کرد کيفرخواست پرونده اتهامي مهدي هاشمي صادر شده و اين پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.عباس جعفري دولت آبادي اين مطلب را عصر روز چهارشنبه هفته پيش اعلام کرد و افزود اين کيفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامي است.

در تحولي ديگر در ارتباط با اين فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته اعلام شد که دادگاه رسيدگي به شکايت مهدي هاشمي رفسنجاني از شرکت نفتي استات اويل به دليل عدم حضور متهم پرونده، برگزار نشد. شرکت «استات اويل» سومين شرکت بزرگ نفتي اروپايي است که از سال 1972 ميلادي به عنوان يک شرکت خصوصي تحت مديريت دولت نروژ تاسيس شد.

اوايل دهه 80 خبري در رسانه ها منتشر شد که از دريافت رشوه 15 ميليون دلاري فرزند يکي از مقامات ايران از اين شرکت براي فعاليت در فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي حکايت داشت.

مدير اجرايي وقت شرکت استات اويل مدعي شده بود از طريق يک مؤسسه مشاوره نفتي به نام «هورتون» که مقر آن در لندن است، براي «دستيابي به قرارداد توسعه فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي در سال هاي 2002 و 2003» به مهدي هاشمي رشوه داده است.

«عباس يزدي» مدير شرکت هورتون که براي مشاوره به استات اويل در يک قرارداد نفتي 700 ميليون دلاري با وزارت نفت ايران قرارداد 20 ميليون دلاري با شرکت نروژي منعقد کرده بود، از مديران اين شرکت به اتهام افترا شکايت کرد.وي دو سال پيش توانست مديران شرکت مذکور را محکوم کرده و از آنها خسارت دريافت کند ولي با گذشت قريب يک دهه از اين ماجرا، تکليف شاکي ايراني استات اويل هنوز روشن نشده است.

مهدي هاشمي در اولين روز شهريور ماه 1383 از «اولاف فييل» مدير اجرايي شرکت استات اويل که او را متهم به دريافت رشوه کرده بود، به اتهام افترا شکايت کرده بود.

اين شکايت در پي گزارش مقامات امنیتی و مجلس ششم که اعلام کرده بودند «هيچ ردپايي از هاشمي در پرداخت رشوه به شرکت هورتون براي واگذاري پروژه به شرکت استات اويل وجود ندارد»، صورت گرفته بود.وکيل مهدي هاشمي روز 30ام مهر ماه از صدور کيفرخواست براي اين پرونده پس از 9 سال خبر داده و گفته بود آقاي «فييل» از طريق وزارت امور خارجه به دادگاه احضار مي شود.

سيدمحمود عليزاده طباطبايي همچنين از برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده استات اويل در روز سه شنبه دوازدهم دي ماه امسال در شعبه 1057 دادسراي ويژه کارکنان دولت خبر داده بود.

بر اساس آخرين اخبار، اين جلسه به دليل عدم حضور متهم پرونده در دادگاه برگزار نشد و قاضي پرونده، برگزاري آن را تجديد و به سيزدهم ارديبهشت ماه سال آينده موکول شد.دليل عدم حضور متهم پرونده، ظاهراً نرسيدن احضاريه به وي بوده که قرار است از طريق وزارت امور خارجه، اخطاريه اي براي او ارسال شود.